الصلاة والصوم
حكم ترك الصلاة عند المسلمين
حكم تارك الصلاة عند السستاني
1السؤال: ما هو حكم ترك صلاة الصبح بشكل متكرّر ومن دون عمد؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا عدّ متهاوناً في ذلك ويجب القضاء.
٢السؤال: هل يجوز لتارك الصلاة العودة؟ وما حكم الصلاة في السابق؟
الجواب: يجب العود وعليه قضاء ما فاته من الصلوات الماضية بالمقدار
المتيقن منها.
٣السؤال: ما هو حكم تارك الصلاة وكيف يتم قضاءها ؟
الجواب: يستغفر ربه ويقضي الصلوات التي فاتته ولا ترتيب فيه .
السؤال: هل السهر المفوّت لصلاة الصبح حرام؟
الجواب: إذا كان بحيث يصدق عليه الاستخفاف والتهاون بالصلاة لم يجز.
حكم تارك الصلاة عند محمد جميل حمود العاملي
ما حكم تارك الصلاة؟
و ما حكم ترك الصلاة في وقتها متعمدا؟ مثلا تأخر صلاة الفجر حتى تخرج
من وقتها أي بعد طلوع الشمس \"الشروق\" و ذلك متعمدا.
و ما حكم تأخر العشاءين متعمدا بعد منتصف الليل؟
السلام عليكم
تارك الصلاة عن تقصير فاسقٌ، وإذا تركها عن إنكار فهو كافر إجماعاً
ونصاً. وكذلك الحكم بالفسق لمن ترك صلاة الفجر حتى مضى وقتها بالكامل ؛ وأما حكم
من أخر صلاة العشاءين إلى ما بعد منتصف الليل فهو الفسق والعصيان، إذ لا يجوز
تأخيرهما إلى منتصف الليل إلا لإكراه أو اضطرارٍ شديد، وحكم النية لمن ترك
العشاءين إلى ما بعد منتصف الليل هو نية القربة المطلقة من دون نية الأداء ولا
القضاء، والله العالم.
حكم ترك الصلاة عند الإئمة
. ( الكافي : 2 / 279 ) .
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (
عليه السلام ) ـ أي الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) سادس أئمة أهل
البيت ( عليهم السلام ) ـ عَنِ الْكَبَائِرِ ؟
فَقَالَ : " هُنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) سَبْعٌ
: الْكُفْرُ بِاللَّهِ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَ
أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً ، وَ
الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ " .
قَالَ فَقُلْتُ : فَهَذَا أَكْبَرُ الْمَعَاصِي ؟
قَالَ : " نَعَمْ " .
قُلْتُ : فَأَكْلُ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ
أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ ؟
قَالَ : " تَرْكُ الصَّلَاةِ " .
قُلْتُ : فَمَا عَدَدْتَ تَرْكَ الصَّلَاةِ فِي الْكَبَائِرِ ؟
فَقَالَ : " أَيُّ شَيْءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَكَ " ؟
قَالَ قُلْتُ : الْكُفْرُ .
قَالَ : " فَإِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ ، يَعْنِي مِنْ
غَيْرِ عِلَّةٍ "
الاستئجار
السؤال: هل تجوز النيابة عن الاحياء ؟
الجواب: لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها
ــ إلا في الحج إذا كان عاجزاً عن المباشرة وكان موسراً، أو كان ممن استقر عليه
الحج، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ــ وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية
مثل الحج والعمرة، والطواف عمن ليس بمكة، وزيارة قبر النبي (صلّى الله عليه وآله)
وقبور الأئمة (عليهم السلام) وما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع
المستحبات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز
إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ــ كما ورد في بعض
الروايات وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ــ بأن يطلب من الله
سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
السؤال: شخص لا يصلي ولا يصوم ولكنه يصلي ويصوم اجارة عن غيره فهل
يصح ذلك ؟
الجواب: يصح عمله ولا ينبغي ان يستاجر مثل هذا.
يقول ابن باز
حكم تارك الصوم تهاونًا
السؤال: ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونًا أكثر من مرة؟
الجواب: من أفطر في رمضان عمدًا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه مع القضاء، والأدلة كثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرًا أكبر إذا لم يجحد الوجوب وإنما أفطر تساهلًا وكسلًا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر في القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر شرعي.
وهكذا لو ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك، وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار[1] [2].
ما حكم من لم يصم شهر رمضان متعمدا؟
فصيام شهر رمضان المبارك فرض إلهي على كل إنسان بالغ ، عاقل ، مختار
، غير مريض ، غير مسافر ، و غير معذور ، كالحائض و النفساء ، و الحامل التي تخشى
على حملها أو على نفسها ضرراً لو صامت ، أو المرضعة القليلة اللبن .
حكم التارك لصوم شهر رمضان
من ترك الصيام متعمداً لا لعذر فقد ترك واجباً، و ارتكب إثماً ، و
يجب عليه أن يتلافى تركه للصيام بالأمور التالية :
حكم الإفطار العمدي بلا مسوغ شرعي
و أما من أفطر يوماً من شهر رمضان عامداً بغير عذر شرعي ، فعليه أن
يقضي يوماً بدلاً عن ذلك اليوم بعد شهر رمضان .
فإن كان إفطاره على الحلال ، كأن أكل خبزاً أو شرب ماءً ، فعليه
أيضاً أحد أمرين يختار أيهما شاء :
1. صيام شهرين متتابعين ـ كما أشرنا ـ عن كل يوم أفطر فيه متعمداً لا
لعذر .
2. إطعام ستين مسكيناً ـ كما أشرنا ـ عن كل يوم أفطر فيه متعمداً لا
لعذر .
روايات عن الصوم
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام ابن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عزوجل لا يجيء ولا يذهب وإنما يجيء ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان، فإن الشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عز ذكره وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله مثلا وعيدا.
الكافي للكليني الجزء الرابع ص69 - 70
رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين. الكافي للكليني الجزء الرابع ص77
- علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا. الكافي للكليني الجزء الرابع ص78
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا. الكافي للكليني الجزء الرابع ص79
1918 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص125
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان. الكافي للكليني الجزء الرابع ص81
الزكاة والخمس
ما الفرق بين الخمس و الزكاة ؟
الخمس و الزكاة فرضان ماليان ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة ، لكن الفرق في موارد الزكاة و الخمس ، فالزكاة فريضة مالية تجب في النقدين من الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب بشروط خاصة ، و من هذه الشروط النصاب ، و هو بلوغ الموارد المذكورة قدراً معيناً ذكر الفقهاء تفاصيل نصاب كل واحدٍ مما ذُكر .
و أما الخمس فهو فرض مالي يتعلق بأنواع أخرى من المال ، منها : غنائم الحرب ، و المعادن ، و الكنز ، و الغوص ، و المال الحلال المخلوط بالحرام ، و الأرض الذي يمتلكها الذمي من المسلم ، و أرباح المكاسب كأرباح التجارة و الراتب الذي يستلمه الموظف أو العامل و ما شابهه بشروط ذكرها الفقهاء بالتفصيل .
تعليقات
إرسال تعليق